أبرمت بلدية دبي اتفاقية مع جمعية دبي التعاونية
لصيادي الأسماك
اتفاقية لتنظيم أعمال الدلالة في
سوق السمك بديرة، ويأتي إبرام الاتفاقية من باب
الحرص على توطين أعمال الدلالة،
وفتح المجال للكوادر الوطنية لإظهار طاقاتها في
هذا
المجال. و جاء توقيع الاتفاقية
خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة حسين ناصر لوتاه مدير
عام بلدية دبي الذي أكد على دعم
الدائرة لأنشطة وجهود الجمعية وتمنى للجمعية
التوفيق في عملهم، كما حضر اللقاء
عدد من المسئولين من الجهتين ومثل البلدية السيد
محمد عبد الكريم جلفار مساعد
المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي ومن جهة الجمعية
مثل
السيد عمر سيف المزروعي رئيس مجلس
إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.
وذكر محمد جلفار بان بلدية دبي تعتبر هي الجهة
الحكومية
التي تضطلع بمهام الإشراف على
الأسواق العامة في إمارة دبي ومن بينها سوق السمك
من
خلال إدارة وتنظيم إجراءات وآليات
العمل فيه وتحديد احتياجات السوق من الخدمات بما
يضمن البيئة الصحية الآمنة للعمل
وبما يسهل عمل المستثمرين أو المتعاملين فيه،
مشيرا إلى أن الاتفاقية تساهم في
تحقيق مبدأ التعاون والشراكة بين الدائرة
والجمعيات.
وذكر عمر المزروعي أن جمعية دبي
للصيادين تعنى بتنظيم مهنة بيع وصيد
الأسماك وحماية مهنة الصيد
وتوطينها في إمارة دبي و السعي نحو تقديم خدمات
عالية
الجودة في مجال تنظيم مهنة بيع
الأسماك و الدلالة فيها.
حيث تسعى البلدية
والجمعية إلى تحقيق مجموعة من
الأهداف التي تتمثل في توطين مهنة الدلالة في سوق
السمك في ديرة عن طريق إدارة الطرف
الثاني لهذه المهنة بما ينعكس بصورة إيجابية على
السوق والبائعين والمستهلكين ويخلف
فرص عمل للمواطنين لممارسة أعمال الدلالة في
السوق، إيجاد الاستقرار لأصحاب
المهنة وتشجيعهم على الاستمرار والإنتاجية في مجال
صيد الأسماك، و تشجيع المواطنين
على الدخول في مجال الصيد والبيع والدلالة وإيجاد
سوق محلي يدار من قبل مجموعة من
المواطنين ويقدم أسعار مناسبة للبيع، وتحقيق
الشفافية والحيادية في عماليات بيع
وشراء الأسماك لتجنب الممارسات غير القانونية
سواء من قبل البائعين أو المشترين،
ومراقبة نوعية الأسماك الواردة إلى السوق و
مصدرها وصلاحيتها و أحجامها و
طريقة صيدها وكمياتها و عمل الدراسات الإحصائية
المتعلقة بها.
واتفق الطرفان على أن تتولى
الجمعية مهمة تنظيم وإدارة أعمال
الدلالة في سوق السمك بديرة وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية، ويستمر الطرف الأول في
ممارسة كافة سلطاته ومهامه الحالية
المتعلقة بالإدارة والإشراف العام والرقابة على
سوق السمك وذلك وفقا للتعليمات
والأنظمة المعمول بها لدى البلدية.
